العلاقات العامة في الجهات الحكومية

تعتبر العلاقات العامة رمانة الميزان والعاكس لكل مجهودات المؤسسة او الشركة لدى عملائها، والعاكسة كذلك لرأي العملاء وتجربتهم لدى المؤسسة، مما يعني ان مهام العلاقات العامة متشعبة في الاتجاهين، فكل شيء يخرج من المؤسسة باتجاه العملاء او الجمهور تقوم العلاقات العامة بتوضيحه وايصاله وتعزيزه ومتابعته حتى يتم تحقيق هدف الجهة من هذا العمل، وأما اي شيء يدخل للشركة من الجمهور او العملاء من البيانات والملاحظات، يجعل ممارسة العلاقات العامة اقرب للتسويق، والذي يهتم بالبحث عن احتياجات العملاء وملاحظاتهم ونقلها للادارات المختصة لتعديل المنتجات او الخدمات او تنظيم الاجراءات وتصحيحها لأجل زيادة الاقبال على الخدمة ورفع جودتها وبالتالي تعزيز أرباحها اذا كانت تجارية او جودتها وتغطيتها لاكبر شريحة من الجمهور اذا كانت حكومية. 
الناظر في ممارسة العلاقات العامة في جهاتنا الحكومية يجد ان مفهوم العلاقات العامة يتجه نحو البروتوكولية في اطار الاستقبال والتوديع والتنظيم ورد بعض الاستفسارات، في حين ان المفهوم الاساسي للعلاقات العامة يتمحور حول الربط المتبادل بين الجهة والجمهور كما اشرنا سابقا. 
ان التغافل او عدم استيعاب دور العلاقات العامة او توجيه ادوارها لممارسات معينة دون اخرى يكلّف الكثير من الوقت والجهد والمال لدى الجهات الحكومية، وذلك من خلال عدم وضوح متطلبات الجمهور وآرائه حول الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية، وفقدان ثقة الجمهور في جدية الجهة بسبب التواصل الضعيف او اهمال ملاحظات واقتراحات الجمهور التي يدلي بها ويرسلها عبر القنوات المختلفة للجهة الحكومية، وهنا تنشأ حالة اللامبالاة لدى الجمهور لكل ما تقدمه الجهة او تطلبه من بيانات او المشاركة قي الاستبيانات أو الاحصاءات، فنرى ان القصور في فهم ادوار العلاقات العامة وما يجب ان تكون عليه يؤدي الى حالة التواصل الضعيفة التي تؤدي بدورها الى تدهور العلاقة بين الجهة وجمهورها وبالتالي هبوط مستوى الخدمة لعدم تواصل الطرفين حول كيفية تطور الخدمة وتحسينها. 
ترتبط مصطلحات كثيرة بالعلاقات العامة مثل الاتصال المؤسسي او خدمة العملاء، فنرى مسمى العلاقات العامة كثيرا في الجهات الحكومية، بينما نرى مسمى الاتصال المؤسسي في الجهات شبه الحكومية أو الشركات الحكومية، واما مسمى خدمة العملاء نراه في الشركات التجارية كثيرا، ولكل منها سببه في اختيار المسمى. فالجهات الحكومية تطلق مسمى العلاقات العامة على الجمهور بكل شرائحه دون تميز او قصد تجاري، وليس لديها هدف مخطط له ومقصود بتلميع الجهة او ابرازها اكثر من استهدافها تغطية الجمهور بخدمات جيدة، واما الجهات شبه الحكومية كالمؤسسات والشركات الحكومية تميل لمسمى الاتصال المؤسسي بسبب تصنيف الجمهور الى عملاء ومستفيدين واصحاب مصلحة ومساهمين احيانا داخليا وخارجيا، اي ان المسمى يتبع تصنيف الجمهور تنازليا، فمن جمهور عام الى مستويات مختلفة من الجمهور، الى شريحة محددة من الجمهور. 
ختاما ارجو من مكتب الاتصال الحكومي تطوير مفهوم العلاقات العامة لدى الجهات الحكومية وتعزيز ممارستها وتحسين التواصل الفاعل مع الجمهور.