بمشاركة عربية واسعة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس

انطلقت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2024 والذي انعقد أمس الأحد الموافق 3 يونيو 2024 م افتراضياً عبر تطبيق ZOOM.

وشارك في المؤتمر أكثر من 150 خبير من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، حيث جمعت المشاركات بين الممارسين العمليين والحكومات والعلماء الأكاديميين وصناع القرار والمؤسسات التمويلية والباحثين والخبراء لتبادل أفضل التطبيقات العملية الناجحة والرؤى المستقبلية المتعلقة بالابتكار والإدارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

وبدأت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بحفل الافتتاح الذي يضم 39 من الشيوخ وكبار الشخصيات الوزارية والقيادية والخليجية، حيث بدأت كلمات افتتاح اليوم الأول للمؤتمر بكلمة لسعادة الأستاذ سعد نافل كلمة نيابة عن وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري بكلمة الافتتاح قال فيها: ياتي المؤتمر الخليجي الافتراضي في نسخته الخامسة والذي يحمل شعار "التنويع الاقتصادي عبر الحلول الابتكارية الرقمية المستدامة" كما يركز علي التنويع الاقتصادي عبر البرامج الحديثة مثل برامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وبرامج مسرعات وحاضنات الاعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا لذا نجد الدول الخليجيه والعربيه والعالميه تركز علي تمكين الابتكار نحو النمو الاقتصادي عبر ريادة الأعمال الترويجية في إنشاء منظومه متكاملة تتماشي مع متطلبات القرن الواحد والعشرين .

وقالت الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود ، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية: ركز المؤتمر في هذا العام على التنويع الاقتصادي القائم علي الرقمنة، وكذلك رفع المؤشرات التنافسية العالمية، حيث ينعكس الاهتمام بريادة الأعمال والابتكار ايجاباً على النمو الاقتصادي المحلي و العالمي، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتعزيز استراتيجيات الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة وتحسين الجودة وتخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية واتخاذ القرارات الذكية، بالإضافة إلى توفير حلول تكنولوجية مبتكرة وتحسين العمليات.

وألقت  د. هنادي المباركي رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية كلمة قالت فيها: يعتبر هذا المحفل الأول من نوعه عالميا وهو يعني في التنويع الاقتصادي القائم علي البرامج العالمية الحديثة في حين تسعي حكومات الدول المتقدمة والنامية الي تنويع ونمو اقتصاداتها عبر الاستثمار في الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لما له قيمه مضافه علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والصحي كما تمكن البرامج الحديثة الاقتصاد المعرفي المستقبلي، وترسيخ وظائف ذات قيمة مضافة، وتعزيز النماذج الاقتصادية المعززة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم المؤسسات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال الشيخ سالم القاسمي عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الطيران المدني لرأس الخيمه إننا إذ نتحدث اليوم بكل تقدير وإجلال عن الرؤية المباركة لدولة الكويت الشقيقة، وهي "رؤية الكويت 2035"، الهادفة لتحويل هذا البلد الطيب والدولة الشقيقة العزيزة على قلوبنا منذ بواكير نهضتها وريادتها الثقافية والإبداعية منذ حقبة الأربعينات من القرن الماضي، حيث تهدف تلك الرؤى المباركة لتحويل الكويت إلى مركز مالي جاذب للاستثمار بكل ما تحمله تلك الرؤى في ظل رعاية ودعم وعزيمة القيادة الرشيدة لدولة الكويت الشقيقة ممثلة في صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: غالبا ما تتضمن ريادة الأعمال الناجحة في مجال التكنولوجيا القانونية التعاون والشراكات مع المتخصصين القانونيين ومن خلال العمل بشكل وثيق مع المحامين والمساعدين القانونيين وغيرهم من الخبراء القانونيين، وبذلك يتمكن لرواد الأعمال القانونية للحصول على رؤى قيمة حول تعقيدات الصناعة القانونية وتطوير الحلول التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.

وقال سعادة السفير د. صالح الخروصي إن الحرص على تنظيم هذا المؤتمر سنويا يؤكد على أهمية متابعة التحول إلى الاقتصاد الرقمي خليجياً وإقليميا ودولياً وان سلطنة عمان تولي هذا الموضوع أهمية خاصة فقد أعلنت عن تنظيم قمة عمان للذكاء الاصطناعي 27 - 28 يناير 2025 ، ستشارك فيه 40 دولة ويتحدث المؤتمر 70 متحدثاً ، بينما تقوم 50 هيئة ومؤسسة بعرض منتجاتها ، ومن المتوقع أن يزور المعرض 3 آلاف زائر ، وستعقد أثناء المؤتمؤ 20 ورشة عمل.

وقال سعادة انس ميرزا الرئيس التنفيذي مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا : إن العالم اليوم في مواجهة تحديات وقوى متنوعة كالعولمة والتكنولوجيا وغيرها... وبسبب هذه المتغيرات، يتحتم على المنظمات والمؤسسات أن تتجاوب بسرعة وتتفاعل مع هذه التغيرات السريعة، من خلال خلق وإيجاد وتطوير السُبل والحلول المبتكرة للبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور من خلال تظافر الجهود محليا واقليميا نحو تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ودعم منظومة الابتكار وتطويرها مع خلق بيئة مناسبة تضمن تحفيزها واحتوائها في جميع مراحلها وذلك لضمان استمراريتها حتى في حالات غياب الدعم المؤسساتي لها.

وقال سعادة أحمد بن ناصر عبدالمحسن المرشدي مدير عام مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية : يأتي اهتمام مجلس التعاون بمنظومة الاختراع - كأحد أهم جوانب الابتكار - وتقديم الدعم لها والتحفيز والتشجيع عليها انطلاقاً من المادة العشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 2001م، والتي تنص على أن: "تقومَ الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاونَ في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسقَ سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية".